سمیه سادات میری لواسانی؛ حاتم صادقی زیازی
چکیده
یکی از موارد مسئولیت دولتها در جهت حفظ محیط زیست، جبران خسارت ناشی از فعالیت نفتکشها است. کنوانسیون بینالمللی مسئولیت مدنی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی مصوب 1969 (کنوانسیون) و قانون دریایی ایران، به موضوع مسئولیت دولتها، مالکان شناورها و کشتیها، صاحبان پالایشگاهها و تجهیزات ساحلی و دریایی برای خسارات آلودگی نفتی ...
بیشتر
یکی از موارد مسئولیت دولتها در جهت حفظ محیط زیست، جبران خسارت ناشی از فعالیت نفتکشها است. کنوانسیون بینالمللی مسئولیت مدنی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی مصوب 1969 (کنوانسیون) و قانون دریایی ایران، به موضوع مسئولیت دولتها، مالکان شناورها و کشتیها، صاحبان پالایشگاهها و تجهیزات ساحلی و دریایی برای خسارات آلودگی نفتی ناشی از اقداماتشان توجه داشتهاند. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی دو سند، به این سؤال پاسخ میدهد که شیوههای جبران خسارت آلودگیهای نفتکشها در حقوق ایران و کنوانسیون چگونه است و چه استثنائاتی دارد. یافتهها حاکیست که با اثبات عناصر آن، میتوان چنین مسئولیتی را درصورت تقصیر، به صورت نامحدود برعهده دولت صاحب پرچم و مالکان و بهرهبرداران قرار داد و اگر مالک کشتی اثبات کند بروز خسارت تماماً یا جزئاً ناشی از عمل شخص زیاندیده علیه مالک بوده، میتواند از مسئولیت مبرّا باشد. درخصوص جبران خسارت کنوانسیون روشهایی را برای تأمین منابع مالی خسارات پیشبینی کرده است. در مقام مقایسه قانون ایران و کنوانسیون، حقوق دریایی ایران در مواد 75 به بعد قانون دریایی، تحدید مسئولیت مالک کشتی را بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته؛ درحالی که کنوانسیون به جز بندهای 2 و 3 ماده 4، بر مبنای مسئولیت مطلق مالک کشتی را مسئول هر گونه خسارت آلودگی ناشی از تخلیه یا نشت نفت در زمان بروز حادثه، میداند و از بند 4 ماده 3 برمیآید که در جهت نظریه خطر، هیچگونه دعوایی جز در چارچوب کنوانسیون علیه مالک قابل طرح نیست.
